أعلنت المحكمة الفيدرالية في إيطاليا حكمها يوم الجمعة بشأن قضية خرق لاتسيو لقواعد السلامة من فيروس كورونا في أكتوبر الماضي.

وغرمت المحكمة النادي العاصمي مبلغا قدره 150 ألف يورو وأوقفت طبيبين ينتميان له لمدة عام، وأوقفت رئيسه كلاوديو لوتيتو لمدة 7 أشهر.

وأعلن لاتسيو أنه سيستأنف ضد قرار المحكمة.

ووُجهت اتهامات للنادي بخرق قواعد السلامة من فيروس كورونا بعد تحقيق فتحه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورفعه للمحكمة الفيدرالية.

وتم اتهام النادي بعدم عزل لاعبين مصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، والسماح لهم بالمشاركة في لقاءات في الدوري المحلي.

ولم يبلغ النادي السلطات المحلية بالإصابات، وسمح لثلاثة لاعبين بالتدرب رغم إصابتهم بالفيروس.

وبعد مشاركة لاعبين في الدوري في نوفمبر الماضي، رغم غيابهم قبل ذلك الموعد بأيام قليلة عن لقاء في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، أعلن الاتحاد الإيطالي فتح تحقيق ليتبين الأمر.

وفتشت السلطات المحلية المعمل الموجود في مقر تدريبات النادي وتحفظت على نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا.

وبعد فتح التحقيق قالت تقارير إن لاتسيو مهدد بخصم نقاط من رصيده.

لكن المحكمة اكتفت بفرض غرامة مالية وإيقاف الرئيس وطبيبين.