رفضت محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقدمة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والخاصة بطلبه إيقاف تنفيذ قرار وزير الرياضة، بتجميد مجلسه.

وقضت المحكمة كذلك، بتحويل الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإبداء الرأي القانوني فيها.

وقدم مرتضى، وهاني زادة عضو المجلس السابق، دعوتين، بنفس المضمون، ولكن القضاء الإداري رفض الدعوتين.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إيقاف مجلس إدارة الزمالك، وإحالة مخالفاته المالية للنيابة العامة، في نوفمبر الماضي.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا أعلنت فيه "إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة".

وأضاف البيان: "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي له والمدير المالي، من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة ،وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب".

وأردف "تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادى الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة".

ويتولى مجلس مرتضى منصور قيادة نادي الزمالك منذ عام 2014، بعد أن قاده بين عامي 2005 و2006.

وأعيد انتخاب مرتضى منصور لفترة ثانية في عام 2017، وهي الفترة التي كانت من المنتظر أن تنتهي في نوفمبر 2021، ولكن قرار الإيقاف من وزارة الشباب والرياضة كان أسبق.