أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك برئاسة أحمد البكري بيانا يخص الموقف المالي لـ النادي.

وأشار البيان، الذي بثته قناة الزمالك، إلى أن ديون القلعة البيضاء للجهات الحكومية تقترب من "مليار ونصف المليار جنيه، لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى، وفقا للبيان.

ويتضمن المبلغ "مديونيات قضايا 150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه".

وكشف البيان "السُلف التى لم تسدد عن السنة المالية السابقة 53 مليون جنيه و20 مليون عن العام الحالى".

حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي "تقترب من 21 مليون جنيه وأن الأرصدة المتاحة قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي ما يقرب من 5 مليون و416 ألف جنيه".

وكشف البيان أن اللجنة القضائية عند استلامها النادي كان المبلغ الموجود فى خزينة النادي "مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه"، وتبين أن هناك "عجز مالي بقيمة مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية".

وحصلت اللجنة خلال الفترة الماضية مبلغ 10 مليون جنيه من الشركة الراعية، بجانب 3 مليون و500 ألف جنيه من الإيجارات والعضوية، وفقا للبيان.

الموازنة المقدرة لمصروفات النشاط الرياضى، وفقا لـ البيان، "500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالى لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي/ بجانب مقدمات عقود لاعبى كرة القدم وبقية اللعبات الأخرى".