نفى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ما يتردد في بعض وسائل الإعلام، على حد تعبيره، بخصوص حل مجلس إدارة النادي، مشيرا إلى عدم قانونية ذلك الأمر من الأساس.

وقال هاني زادة: " ما يقال في بعض وسائل الإعلام عن حل مجلس الإدارة من قبل وزير الرياضة، لا يجوز قانونيا من الأساس".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " لا يجوز لوزير الشباب والرياضة إصدار أي قرارات بحل مجالس الأندية حتى إذا كان هناك مخالفات مالية".

وأوضح "في حالة وجود أي مخالفات وقتها يخاطبنا كمجلس مُنتخب ويعطينا مهلة 30 يوما للرد، وبعد ذلك يكون من حقه تحويل الأمر للنيابة. هذا ما ينص عليه القانون".

وتابع "النيابة وقتها هي التي تملك تأكيد أو نفي وجود أي مخالفات، ولكن كل ما يُقال الآن ليس صحيحا على الإطلاق ولم يتحدث معنا الوزير من الأساس أو يبلغنا بأي شيء".

وعن سبب وجود الأموال في خزائن نادي الزمالك، أشار هاني زادة إلى " الكل يعلم لماذا نضع الأموال في خزائن النادي وليس في البنوك، لأننا بمجرد ما نضعها في البنوك يتم الحجز عليها".

وسخر هاني زادة من المزاعم، على حد وصفه، التي تشير إلى وجود فاتورة كهرباء دُفعت من النادي بمبلغ مليون و200 ألف جنيه، قائلا: "هل يوجد أي فاتورة كهرباء في أي نادي ستصل قيمتها مليون و200 ألف جنيه؟ بالتأكيد لا. كل ذلك كذب وليس صحيحا على الإطلاق".

وكشف هاني زادة موقف الزمالك في حالة تدخل وزير الرياضة وقرر حل مجلس الإدارة، قائلا: "وقتها سنلجأ للقضاء الإداري وسيتم حل الأمر في أقل من ساعة لأن القانون واضح. ولا يوجد أي قرار من الأساس بخصوص الحل حتى الآن".

وأكمل حديثه قائلا: "ما سيفعله الوزير هو إعطائنا مهلة للرد في حالة وجود مخالفات، ونحن واثقون من أنفسنا ولا صحة لكل ما يتردد".

وأتم "بعد يومين أو 3 سيخرج تقرير المخالفات وكل شيء سيظهر أمام الجميع".

وكان وزير الرياضة قد كشف في وقت سابق مساء اليوم الإثنين عن اقتراب لجنة التفتيش من إنهاء عملها في نادي الزمالك. (طالع التفاصيل)