ينوي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إصدار عدة لوائح جديدة تنظم بشكل أكبر العلاقة بين الوكلاء واللاعبين والأندية لوقف الممارسات المفرطة والمسيئة.

وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتيد بريس" في تقرير لها اليوم الجمعة إن الجمهور سيكون لديه القدرة على معرفة بالضبط ما يكسبه الوكلاء من صفقات الانتقالات عندما تدخل اللوائح الجديدة حيذ التنفيذ في العام المقبل.

وأكد فيفا خلال الجولة الثالثة من المشاورات حول اللوائح الجديدة أن ما قام به النظام الحاكم السابق للاتحاد الدولي في عام 2015 بتحرير الوكلاء كان خاطئا.

أخبار متعلقة:

مؤتمر كومان – دفاع شرس عن "لقطة ميسي".. والرد على خواكين محكمة التحكيم الرياضية ترفض السماح لـ منير الحدادي بتمثيل المغرب منتخب فرنسا يستدعي حسام عوار لتعويض نبيل فقير المصاب

وستشمل اللوائح الجديدة لإصدار التراخيص للوكلاء اختبارات شخصية وتحديد سقف للعمولة مع نشر فيفا للأموال التي يتلقاها الوكلاء من عملائهم اللاعبين والأندية.

كما سيتم حظر الوكلاء الذين يملكون تضارب مصالح مثل امتلاك أحد المسؤولين في الأندية أو الاتحادات المحلية حصصا في شركات وكلاء اللاعبين.

على سبيل المثال فإن الشركة المالكة لولفرهامبتون الإنجليزي والتي تدعى فوسون، تمتلك حصة في شركة جيستيفوت التي يملكها وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز.

ذلك التضارب في المصالح يعد خرقا للقواعد الجديدة المقرر تنفيذها.

وخلال ما تبقى من العام الجاري وحتى ربيع عام 2021 سيتم استشارة الوكلاء حول اللوائح الجديدة، وسيتلقون مسودة للوائح لإبداء رأيهم فيها، وبعد ذلك سيتم التصويت عليها بين شهري مارس ويونيو على أن يبدأ العمل بها في سبتمبر.

ومن المقرر أن تلغي اللوائح الجديدة ما يُعرف بالتمثيل الثلاثي، حيث يمثل الوكيل اللاعب والنادي المشتري والبائع، مع فرض حظر على التمثيل المزدوج باستثناء تمثيل الوكيل للاعب والنادي المشتري.

هذا بالإضافة لمنع أفراد العائلة من تمثيل اللاعب في الانتقالات ما لم يكن ذلك الشخص لديه رخصة لمزاولة عمله كوكيل.

سيتم تحديد نسبة العمولة بواقع 3% من راتب اللاعب عند تمثيله، و3% من راتب اللاعب عند تمثيل النادي المشتري، و6% عندما يمثل الوكيل اللاعب والنادي المشتري.

ويمكن للوكيل أن يحصل على نسبة 10% بحد أقصى من قيمة بيع اللاعب لناد آخر.

وينوي فيفا ألا تُدفع العمولات مباشرة من العميل للوكيل، لكن ستمر عبر نظام خاص ينشئه الاتحاد الدولي.

ووجد فيفا في عام 2019 إنه تم إنفاق ما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني على رسوم العمولات في جميع أنحاء العالم.

ولن يكون هناك حد أقصى لأي خدمات أخرى يفرضون رسوما على العملاء مقابلها.

وبالنسبة لاتفاقيات التمثيل فهي ستكون لمدة أقصاها عامين، وسيكون من المخالف للوائح أن يحاول وكيل التعاقد مع لاعب قبل أن يدخل الشهرين الأخيرين من تعامله مع وكيل آخر.

وبسؤاله ما سبب فرض سقف واحد فقط لنسبة العمولة أجاب المدير التنظيمي للاتحاد الدولي لكرة القدم جيمس كيتشينج "إنها مسألة توضيح لمعرفة كل ما يحدث".

وأوضح "إن أخبرت شخصا إنني سأحصل على نسبة 10% فقد يعتقد إنها نسبة صغيرة ورقم جيد، لكن إن كانت هذه النسبة من أصل مبلغ يساوي 20 مليون جنيه إسترليني فإن هذا التصور بأكمله، نحن بحاجة لتغيير ما يحدث في سوق الانتقالات".

وأضاف "العديد من الممارسات التي نصفها بأنها مفرطة ومسيئة تتبع جزءا من العمولات التي يتم دفعها حاليا، ما نريده هو تحديد معايير معينة للخدمة الأساسية".

وشدد "أنا لا أقول إن الأعداد الكبيرة تؤدي لممارسات مسيئة، لكن الوكيل الذي يتصرف نيابة عنك عليه أن يتصرف بما فيه مصلحتك، ففي بعض الأحيان الأرقام الكبيرة في الانتقالات قد تتسبب في عدم تصرف الوكيل بما يخدم مصلحة وكيله".

وواصل المدير التنظيمي لفيفا حديثه "سنواصل العمل بالاتفاقيات الحالية بين الوكلاء وعملائهم بعد إصدار اللوائح الجديدة ولن تكون هناك فترة انتقالية بسبب تضارب المصالح".

وأردف "هناك وقت كاف بيت الوقت الذي تم فيه تمرير اللوائح لتصحيح أي شيء يخالفها".