قرر علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إحالة ما أثاره النواب بشأن اتهاماتهم للجنة الأولمبية بمخالفة قانون الرياضة، إلى لجنة خاصة لبحثها، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "المصري اليوم".

وقال علي عبد العال في كلمته بالجلسة العامة يوم الثلاثاء، إن الحصانة البرلمانية يجب أن تحترم، ولا يحق لأي جهة أن تتجاوز ما أقره الدستور والقانون واللائحة الداخلية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحصانة تحمي صاحبها أثناء العمل، ولا يتم المحاكمة والمساءلة لأي نائب قبل الرجوع لمجلس النواب.

وأوضح عبد العال أن قانون الرياضة تم إقراره وفقا للدستور، ومن لا يلتزم بأحكام القانون فذلك يعتبر جريمة جنائية وهو أمر واضح وضوح الشمس.

وصرح عبد العالم "بعض الهيئات تحصل على اختصاصات عن طريق الاتفاقيات، لكن هذا لا يمنع مراعاة القانون الموجود في الدولة المصرية، التي تبسط سيادتها على كل من ينتمي لأراضيها، ولن نقبل بأن تكون هناك دولة داخل الدولة، ومن يدعي أنه مدعوم من هيئة دولية خارج القانون ليس له مكان".

وواصل "اللجنة الأوليمبية تختص بالشؤون الرياضية الفنية البحتة والتي تخص شؤون ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والقانون عرف الجهة الإدارية المختصة التي تتولي الإشراف على الهيئات الرياضية من الناحية المالية والإدارية، والتي تبدأ من وزير الشباب والرياضة، وأي حديث خارج ذلك هو والعدم سواء، وعلى الجميع التزام حدود اختصاصه، ولا يمكن أن يحدث تجاوز، وبدء من اليوم لا يجوز للجنة الأوليمبية أن تتدخل في الشؤون المالية أو الإدارية لأي هيئة من الهيئات الرياضية".

وتوعد رئيس البرلمان المصري كل من يتقاعس عن تطبيق القانون بمحاسبته داخل قاعة البرلمان، وطالب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بتطبيق القانون على الجميع.

وتساءل علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان خلال الجلسة قائلا :"من المسؤول عن إدارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية حسب القانون، وهل نشر اللوائح الخاصة بالأندية في الجريدة الرسمية أمر يضير المنظومة الرياضية في شيء، وهل يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعاءه، في إشارة إلى رئيس الزمالك".

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قد عقدت جمعية عمومية أقرت بوقف رئيس الزمالك لمدة عامين، وخاطبت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البرلمان لرفع الحصانة عنه. (طالع التفاصيل)