قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تشكيل لجنة كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وعماد حلمي المدير المالي، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، ومحمد فتحي المشرف العام علي الشئون القانونية، لدراسة التقرير الذي تلقته إدارة النادي من وزارة الشباب والرياضة الأربعاء الماضي وتضمن بعض المخالفات المالية.

وتقوم اللجنة حاليا ببحث كافة الأمور وإعداد الردود القانونية بالمستندات والعرض علي رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة قبل مخاطبة وزارة الشباب والرياضة بالرد النهائي.

ونظراً لأن المخالفات المالية الواردة في تقرير وزارة الشباب والرياضة جميعها جاءت خلال السنوات الأربع التي سبقت تولي مجلس الإدارة الحالي المسئولية في 30 نوفمبر الماضي، لذا طلب الكابتن محمود الخطيب من اللجنة المشار إليها التنسيق والتواصل مع كامل زاهر أمين الصندوق السابق، لبحث الموقف واطلاعه علي ما ورد في تقرير وزارة الشباب والرياضة والرد عليه.

وعلى الفور، بدأ خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة خلال الساعات الماضية بالاتصال مع كامل زاهر للتشاور في هذا الشأن.

كانت وزارة الشباب والرياضة قد أرسلت تقريرا للأهلي، يكشف فيه عن بعض المخالفات المالية من قبل مجلس الإدارة.