قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي إن مشروع لائحة النادي المقرر عرضه على الجمعية العمومية يوم 28 عاما من أفضل المشروعات الكبرى التي تبناها مجلس الإدارة الحالي، واصفا إياه بـ"دستور الأهلي".

وصرح مرتجي للصحفيين قائلا: "مشروع لائحة الأهلي المقرر عرضه على الجمعية العمومية يوم 28 سبتمبر الجاري من أفضل المشروعات الكبرى التي تبناها مجلس الإدارة الحالي منذ توليه المسؤولية قبل عدة أشهر".

وأضاف "مجلس الإدارة حرص طوال الفترة الماضية على طرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعي، من أجل استطلاع آراء النخب في شتى المجالات لمنح الفرصة الكافية لكافة طوائف المجتمع لإبداء رأيها قبل أن يتم عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء".

وواصل "مجلس الإدارة سعيد للغاية بمدى الحراك الواضح للجميع مع اللائحة، الأهلي له الريادة التي تدعو للفخر في إنجاز كافة خطواته وبمنتهى الاحترافية لمعرفة بما له وما عليه من حقوق وواجبات".

وتابع "أعضاء الجمعية العمومية أبدوا تفاعلا غير مسبوق مع اللائحة وأضافوا العديد من الاقتراحات التي تخطت الـ1600 اقتراح بخصوص ما يقرب من 20 لـ30 مادة، وتمت دراسة ومناقشة وتعديل العديد منها، واعتماد ما يقرب من 13 مادة، بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين، واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة".

وأكمل "الجمعية العمومية للأهلي أثبتت أن لديها وعيا لا مثيل له، المشاركة الفعالة التي قام بها جميع الأعضاء تصب في مصلحة النادي، وتساعد في الوصول إلى الصورة النهائية لدستور الأهلي".

واسترسل "مشروع اللائحة استغرق وقتا طويلا، ولم يتم بين عشية وضحاها، تم تشكيل لجنة إعداد لائحة النظام الأساسي وضمت عددا كبيرا من القامات الكيرة، بعد دراسة لائحة عام 2013، بالإضافة للائحة المجلس السابق واللائحة الاسترشادية، وذلك للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة وبعد استطلاع آراء ورؤساء مجالس الإدارات السابقين".

واستطرد "الجمعية العمومية صاحبة الحق الرئيسي في رسم ووضع دستور النادي، أعضاء اللجنة المركزية لمشروع اللائحة يعملون من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأعضاء الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الرئيسية والمؤسسة لدستور الأهلي".

وأتم "مواد مشروع لائحة الأهلي يراعي قانون الرياضة وقوانين الدولة والمواثيق الأولمبية، وأيضا الهيئات المشرفة على إعداد القوانين".