أصدرت اللجنة المشرفة على إدارة نادي الزمالك ماليا برئاسة إسماعيل الفار بيانا رسميا عن آخر تطورات موقف القلعة البيضاء وحسابات النادي.

وتم تشكيل لجنة لإدارة النادي بعدما تم نقل أموال الخزينة إلى حساب الزمالك في بنك مصر خلال الأيام الماضية والذي وصل إلى 160 مليون جنيه.

وأعلنت اللجنة عدة أمور هامة في البيان والتي تضمنت مستحقات مصلحة الضرائب ومصلحة التأمينات الإجتماعية وخطوات تسوية الديون لهما.

وجاءت كالتالي:

الضرائب المستحقة على النادي: 160 مليون جنيه متضمنة غرامات التأخير.

التأمينات المستحقة على النادي: 28 مليون جنيه بما فيها غرامات التأخير.

جاري حصر جهات أخرى قد يكون لها استحقاقات مالية تؤثر على رفع الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك سواء أفراد أو هيئات عامة وخاصة.

الحلول

وتضمن البيان أنه تم الاتفاق على سداد 40 مليون جنيه لمصلحة الضرائب المصرية ومبلغ 10 مليون جنيه لهيئة التأمينات الاجتماعية، ويتم تقسيط باقي المبالغ المستحقة على عدة سنوات مقبلة مع التعهد بسداد المبالغ المستحقة للجهتين شهريا حتى يتسنى رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادي الزمالك بالبنوك المختلفة.

إيرادات

تضمن البيان أيضا حصيلة إيرادات النادي المالية وبعض المصروفات، إذ بلغت حصيلة تجديد اشتراكات الأعضاء 860 ألف جنيه يومي 5 و6 مارس 2018 وتم إيداع المبلغ في حساب النادي ببنك مصر.

كما تم تنفيذ كافة الطلبات المالية المقدمة من المسؤولين بإدارة النادي والخاصة بالأنشطة الرياضية لفرق كرة اليد والسلة والكروكيه وغيرها بمبلغ 156 ألف جنيه.

وتطرق البيان إلى طلب اللجنة طلبت أن يقوم مجلس الادارة الحالي بتقديم أي قرارت مالية اتخذها ومثبتة في محاضر الاجتماعات لضمان تسيير العمل داخل النادي ولم يصل اي محاضر خاصة بانعقاد مجلس لادارة النادي وتم اخطار وزير الشباب والرياضة بضرورة مخاطبة اللجنة الاوليمبية بعدم وجود اي محاضر رسمية صادرة عن المجلس ثم اخطار الجهة الادارة المختصة بها او الموافقة عليها حتي الان حتي يتم التصرف ماليا على اساسها.

ولم يعقد مجلس إدارة الزمالك بشكل كامل حتى الآن بحضور كل الأعضاء بعد الأزمة التي نشبت بين رئيس النادي مرتضى منصور ونائبه هاني العتال.

والتالي البيان كاملا: