قال ياسر فتحي المستشار القانوني للنادي الأهلي إن حكم تغريم النادي مبلغ 134 مليون جنيه لصالح شركة مسك قد أخذ أكبر من حجمه وأصبح يستخدم بشكل انتخابي كبير. وذلك في تصريحاته صباح الإثنين لبرنامج "ستاد الهدف".

وصرح فتحي قائلا: "الحكم في منازعتين قانونيتين بين الأهلي وشركة مسك صدر حكم بتغريم الأهلي 134 مليون جنية لصالح مسك، وحكم أخر بتغريم مسك 4 مليون جنية لصالح الأهلي".

وأضاف: "الحكم الذي صدر بتغريم الأهلي 134 جنية يجوز الطعن عليه خلال 3 شهور بدعوى البطلان لإلغاء الحكم، التقاضي ممكن أن يستمر إلى عام ثم يعود وينظر أمام هيئة قضائية جديدة".

وتابع "حكم الـ134 مليون جنية يتعارض مع حكم صادر للأهلي من شهور بأنه لا يجوز اختصام الأهلي لأن العقد كان بين شركة الأهلي وشركة مسك والأهلي ليس طرفا في الموضوع".

وأردف "أسباب الحكم أرجعت الحكم على شركة الأهلي إلى جوابين موقع عليهما من حسن حمدي رئيس النادي السابق، وهذا الأمر يمكن استخدامه ضد قائمة الكابتن محمود الخطيب باعتباره ضمن المجلس السابق، وأيضا يمكن استخدامه ضد مجلس محمود طاهر نظرا للقيمة المالية العالية".

واستطرد "العقود كانت تنص على أن شركة مسك كانت تدير بمفردها لمدة 7 سنين، ولكنها أعلنت عن خسارتها 178 مليون جنية، وطالبت التحكم بالحصول على 250 مليون جنية من الأهلي ثم تم تخفيض المبلغ إلى 178 وتخفيضه مرة أخرى إلى 134 مليون".

وأتم "شركة مسك هي المسئولة وحدها عن الخسارة كونها كانت تدير الشركة بمفردها".

وكانت شركة مسك قد حكم لصالحها في النزاع القائم بينها وبين شركة الأهلي بسبب حقوق قناة النادي والتي كانت تملكه الشركة قبل أن يتم فسخه من طرف واحد. (طالع التفاصيل)