أصدرت لجنة التحكيم المنبثقة عن مركز فض المنازعات والتسوية قرارا برفض الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي من أجل إقرار لائحته الخاصة.

الأهلي كان قد أقام جمعيته العمومية على يومين للتصويت على لائحته الخاصة في مقريه بالجزيرة ومدينة نصر وهو ما رفضته اللجنة الأولمبية فتم اللجوء لمركز فض المنازعات والتسوية الذي أنشيء بعد إقرار قانون الرياضة الجديد.

وألزم مركز فض المنازعات الرياضية، النادي الأهلي بتنفيذ الحكم فورا وإقامة انتخابات وفقا للائحة الاسترشادية.

وصدر الحكم من خلال ثلاثة قضاة وأصبح تنفيذه فوري.

وبات الأهلي ملزما بتحديد موعد لفتح باب الترشح وموعد للانتخابات

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة التسوية وفض المنازعات لـFilGoal.com: "إن الأهلي لن يستفيد بلجوئه للمحكمة الدولية لأنها سترى أن هذا شأن داخلي".

وأضاف "مركز فض المنازعات قراراته تقترب من أحكام المحكمة الرياضية الدولية، وبالتالي لن يعود بالنفع على الأهلي في حالة لجوؤه للفيفا".

وكان محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر اللجوء لمركز فض المنازعات الرياضية بعد خلافه مع اللجنة الأولمبية التي أصدرت لائحة استرشادية.

الأهلي عقد جمعيته العمومية وحصلت اللائحة الخاصة التي أصدرها النادي على نسبة أصوات وصلت إلى 99.6 بعد حضور 14975 عضوا كانت أصواتهم مقسمة كالآتي: عدد الأصوات الباطلة 58. الموافقون 14391. لكن اللجنة الأولمبية رفضت إقامتها على يومين.