أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لم يسبق أن تحدث مع خالد عبد العزيز وزير الرياضة بشأن الجمعية العمومية للأهلي والنصاب القانوني اللازم لانعقادها سواء عادية أو خاصة بشأن اللائحة الخاصة بالنادي بدلا من اللائحة الاسترشادية التي أعدتها اللجنة الأولمبية المصرية.

وكان وزير الرياضة قد صرح في حوار مع جريدة الأهرام أن رئيس الأهلي اعترض على تقليل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي جمعية عمومية في الأندية حيث كانت مصلحته وقتها تتطلب تعظيم هذا النصاب ثم تراجع عن مطالبه بعد ذلك.

وقال الأهلي في بيان نشره الموقع الرسمي: "يرفض محمود طاهر جملة وتفصيلا مثل هذا الحديث لأنه ليس من اللذين تتبدل أفكارهم ورؤاهم ومطالبهم حسب أهواء ومصالح شخصية أو مكاسب وقتية".

"كما أن الأهلي كان ولا يزال يطالب بنسبة واقعية لحضور أعضاء النادي دون التفات لعدد أو رقم يكبر أو يصغر".

وأبدى رئيس الأهلي دهشته واستنكاره من كل هذه المواقف الرافضة لأن يمارس فيها حقه الذي كفله له القانون بصياغة لائحته الخاصة وألا يلتزم باللائحة الاسترشادية دون نقاش أو حوار أو مراجعة.

وعلق طاهر "كان من الأفضل ألا يطلقوا عليها استرشادية يمكن الأخذ بها أو لا أو تعديلها، وكان يفضل إطلاق لائحة تنفيذية ملزمة للجميع دون أي حق في الاعتراض والمراجعة والتغيير".

واختتم البيان "فالأهلي فوجئ بهذه اللائحة الاسترشادية، التي لم تُـدْعَ الأندية الكبرى في مصر للمشاركة في صياغتها، وكان يفضل الأهلي، وسيبقى مؤيدًا، لأن يضع كل نادٍ لائحتَه الخاصة التي تناسب ظروفه واحتياجاته، وعدد أعضائه، وإمكاناته؛ لأنه ليس منطقيـًا أو طبيعيـًا أن تكون هناك لائحة موحّـدة لكل أندية مصر، رغم الفوارق الكبيرة بين هذه الأندية".