(إفي): يرى أحد قضاة المحكمة الوطنية في إسبانيا أنه ينبغي إدانة المتورطين في قضية شراء اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، وهم؛ اللاعب نفسه ووالداه ورئيس نادي برشلونة، الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل، فضلا عن النادي الكتالوني نفسه ونادي سانتوس البرازيلي الذي باع اللاعب.

وأصدر القاضي خوسيه دي لا ماتا مرسوما يتناول تحقيقا مقتضبا حول قضية تعاقد نادي برشلونة مع اللاعب البرازيلي، بناء على شكوى من شركة (DIS) البرازيلية التي كانت تملك بعض الحقوق الفيدرالية للاعب وقت انتقاله.

ويعتقد القاضي دي لا ماتا أنه يجب إدانة كل من بارتوميو وروسيل والنادي الكتالوني نفسه بتهمتي الفساد والاحتيال، وإدانة اللاعب نيمار ووالديه وشركة (N&N)، المملوكة لوالد نيمار، بتهمة الاحتيال، وعلى أوديليو رودريجيس فيليو (رئيس نادي سانتوس وقت إتمام عملية البيع) بتهمة الاحتيال.

أخبار متعلقة:

باولينيو: الأرجنتين ليست في أفضل حال ولكن رونالدو بعد تجديد عقده: لن يكون الأخير.. وهذا هدفي المقبل مع الفريق "أشعر بالمرارة.. كنا نستطيع هزيمة أفضل فريق في العالم"

ويعطي المرسوم الصادر من المحكمة المركزية رقم 5 في العاصمة الإسبانية فترة 10 أيام كي يتم تقديم طلب لفتح تحقيقات شفوية بخصوص هذه الاتهامات كي يتم الفصل فيها.

وذكر دي لا ماتا في المرسوم القضائي أن الشعبة الجنائية أمرت بإعادة فتح القضية في شهر سبتمبر الماضي واستكمال الاجراءات من حيث انتهى التحقيق المصغر.

وبهذا، نص المرسوم على اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد الأشخاص والمؤسسات الوارد اسمهم فيه.

وكما أوضح القاضي فإن العقد الموقع عام 2011 نص على حصول نيمار على 40 مليون يورو للتوقيع مستقبلا لنادي برشلونة، وهو "ما أضر بسوق انتقال اللاعبين".

وأضاف المرسوم أن "منع اللاعب من الدخول لسوق اللاعبين وفقا لقواعد المنافسة الحرة، وهي الطريقة التي قد يحصل بها على مقابل مادي أعلى لانتقاله"، وهو ما بني عليه تهمة الفساد.

كما أوضح أن "الهدف من العقد كان الاضرار بسوق انتقال اللاعبين بشكل مباشر، ولذلك فمن المنطقي توجيه الاتهام للمديرين اللذين وقعا"، وهما روسيل وبارتوميو (الرئيس ونائب الرئيس وقتها على الترتيب)، "لكونهما المسئولين عن هذا القرار.. وهما يعلمان يقينا هدفه غير المشروع".

ويعتقد القاضي أنهما تصرفا دون إبلاغ مجلس إدارة النادي الكتالوني ولا نادي سانتوس، الذي كان نيمار لا يزال مرتبطا بعقد سار معه، وشركة (DIS) التي كانت تملك 40% من الحقوق الفيدرالية للاعب.

وأضاف أن "كلا المديرين كانا يعرفان بوضوح كل هذه الملابسات بشكل كامل عندما قررا التوقيع على العقد، وهو ما اعتبرته المحكمة الدلائل الرئيسية على تهمة الفساد.. واعتبارهما المسئولين عن هذه الوقائع".

كما اعتبرت المحكمة أن نيمار الوالد ونيمار الإبن (اللاعب) مدانين كذلك بتوقيعهما على هذا العقد.

أما فيما يخص إدانة نادي برشلونة نفسه وشركة (N&N)، فاعتبرتهما المحكمة مسئولين أيضا وذلك لحضور ممثلين قانونيين عنهما عند توقيع العقد.

وبخصوص العقود الثلاثة الموقعة عام 2013 عندما أراد برشلونة التعاقد مع اللاعب نيمار جونيور دون انتظار أن يكمل التزامه بعقده مع ناديه وقتها، سانتوس البرازيلي، اعتبارا من يوليو 2014 ، قال دي لا ماتا أن المحكمة اعتبرت هذه العقود: "تحايلا واعيا ومقصودا للاحتيال".

وبناء على هذه الفرضية التي رأتها الشعبة الجنائية، اعتبر القاضي أن بارتوميو وروسيل قاما بالتوقيع على "مجموعة عقود مقلدة لا نهائية بهدف إخفاء المبلغ الحقيقي" دون إعلام مجلس الإدارة، ولم يقوما بإبلاغ الجمعية العمومية لبرشلونة أن النادي الكتالوني هو من سيقوم بدفع كل هذه المبالغ.