نجح النادي الأهلي في تسديد مديونيته المتأخرة لمصلحة الضرائب المصرية حتى عام 2012 والتي تقدر بـ23.5 مليون جنيه مصري.

الأهلي

وكان الأهلي يدين لمصلحة الضرائب بمديونية متأخرة منذ عام 2005 وشكلت عبئا على إدارة الفريق، إضافة للكثير من المستحقات الأخرى الخاصة بالفرق الرياضية والموظفين وعمال النادي.

وخاض كامل زاهر أمين صندوق الأهلي عددا من المفاوضات على مدار عام كامل مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وعمرو الجارحي وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وسدد الأهلي مبلغ 23.5 مليون جنيه للضرائب بعد التوصل لاتفاق مع وزير الشباب والرياضة ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بخصم هذا المبلغ من مستحقات الأهلي لدى التلفزيون المصري والمتأخرة منذ عام 2012.

وبالتالي لم تتحمل خزينة الأهلي أي عبء مالي في الفترة الحالية لسداد المديونية، إذ أن مستحقات التلفزيون هي ما سددت الديون للضرائب.

وأصبح إجمالي ما سدده مجلس إدارة الأهلي منذ تولي محمود طاهر مهمة رئاسة مجلس الإدارة لمصلحة الضرائب مبلغ 57 مليون جنيها، ليكون.

وكان الأهلي قد سدد في وقت سابق مبلغ 70 مليون جنيه متمثلة في مستحقات اللاعبين والإداريين والموظفين، إضافة لـ22 مليون جنيه مديونيات خارجية.