أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب قرب الانتهاء من صياغة ومراجعة قانون الرياضة الجديد.

ومن المقرر عرض القانون بعد الانتهاء منه على اللجنة التشريعية، ثم اللجنة العامة بالبرلمان للتصويت عليه، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرح محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب "قانون الرياضة الجديد بات جاهزًا، وسيرى النور خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم الانتهاء بشكل كبير من مراجعته، كما أن لجنة الشباب والرياضة تعقد جلسات عمل مشتركة مع أعضاء اللجنة التشريعية، لضمان عدم وجود ثغرات في القانون".

وأكد عامر أن هذا القانون يمثل نقلة كبيرة للرياضة المصرية، ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، مشيرًا إلى أنه تم وضع باب كامل خاص بالاستثمار الرياضي في قانون الرياضة الجديد، مثلما يحدث في كل أندية العالم، حيث تقوم الأندية بتأسيس شركات مساهمة مستقلة عن النشاط الرياضي، لكنها في ذات الوقت تخدمه، ويعد هذا من مميزات القانون الجديد.

وأوضح رئيس لجنة الشباب والرياضة أن وجود مواد تتعلق بالاستثمار في هذا القانون أمر جيد ويتفق مع المنطق ولابد منه، حيث إنه من الصعب أن تعمل الأندية دون أن تسعي إلى الربح، وأكبر دليل علي ذلك أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحقق أرباحًا تصل إلى 386 مليار دولار من الأندية الرياضية في العام الواحد.

وأضاف رئيس سموحة "الأندية لابد وأن تحقق أرباحًا، كما أن تأسيس شركات خاصة بالأندية يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، والترويج إلى ضرورة ابتعاد نشاط الأندية عن الربح أمر خاطئ جدًا، وإذا كانت لا تهدف إلى الربح ما الذي يشجع البعض علي العمل بها".

من ناحية أخرى قامت لجنة الشباب والرياضة، بإضافة عدة ملاحظات على القانون الجديد، من بينها: أن يتم تشكيل مجالس إدارات الأندية من 9 أعضاء، إلى جانب اثنين من الأعضاء يختارهما وزير الشباب والرياضة، وضرورة أن تتضمن عقوبات شغب الملاعب على غرامات مالية، بجانب عقوبة الحبس إذا أدى هذا الشغب إلى فوضى في الملاعب.