رد خالد عبد العزيز وزير الرياضة على إمكانية تغيير مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر والمعين بعد حكم حله تزامنا مع تراجع نتائج فريق كرة القدم وآخرها التعادل مع زيسكو 2-2.

وطالب عدد من جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإبعاد محمود طاهر من منصب رئيس الأهلي سواء بإقالته أو استقالته.

وقال خالد عبد العزيز من خلال حسابه على فيسبوك: "أتابع من البرازيل جميع الآراء والاتهامات لكن للأسف ليس هكذا تدار الأمور في الوسط الرياضي وأمام المؤسسات الدولية".

وأضاف "الجميع يعلم أن من يدير الأهلي هو كل واحد أعطت له الجمعية العمومية للأهلي صوتها يوم 28 مارس 2014 وحتى يوم 27 مارس 2018".

وتابع "إذا كانت هذه المجموعة من وجهة نظر الأهلاوية فشلت في إدارة النادي فعلى الجمعية العمومية أن تسحب تفويضها لهذه المجموعة".

ثم استدرك "لكن قرار التعيين الذي أصدره الوزير يوم 26 يناير بعد الحكم القضائي معتمد من الجهات الدولية ولابد أن توافق عليه لأنه مبني على اختيار الجمعية العمومية لهذه المجموعة بالتحديد وليس رغبة الوزير الشخصية".

وشدد "ولذلك لن يتم إيقاف النشاط في مصر مهما كانت البلاغات، لكن لو قام الوزير الآن بحل المجلس وتعيين جديد لم يتم انتخابها في آخر جمعية عمومية سيتم عقاب مصر بسبب التدخل الحكومي".

حالتان

وتحدث خالد عبد العزيز عن حالتين يتم فيها تعيين مجالس جديدة لأندية أخرى.

وأوضح "الحالة الأولى هي استقالة العدد الأكبر من الأعضاء المنتخبين، والثانية هي انتهاء فترة المجلس المنتخب ومدته أربع سنوات".

وأتم "أما الكلام عن المخطط والمؤامرة وهدم النادي من بعض الأصدقاء على صفحات التواصل الاجتماعى فأعتقد أن وراء هذا الهجوم العنيف الحب الكبير لجماهير الأهلى لفريقها لكنه بعيد تماماً عن المنطق والحقيقة".