برر إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي عدم قبوله مع 4 أعضاء آخرين التعيين مع المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر بعد صدور حكم قضائي ببطلان إجراءات الانتخابات ترتب عليه المجلس الذي بدأ مهمته في مارس 2014.

وقال الكفراوي: "رفضنا مبدأ التعيين منذ البداية، وأبلغنا وزير الرياضة بذلك، ولكن فضلنا الصمت بناء على الاتفاق معه، لعدم إثارة بلبلة في مصر، لأن صدور الحكم تزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير".

وتابع: "التجارب السابقة لتعيين مجلس إدارة في أندية كثيرة، أدى لدخولها في منعطف خطير، لم تخرج منه حتى الآن، والأهلي كمؤسسة عريقة لا يستحق ذلك، لأن استقراره من استقرار البلد".

وأضاف عبر قناة (صدى البلد): "مبدأ التعيين مرفوض في الأهلي، لأنه من غير المقبول أن يدار النادي من جهة وزير الرياضة، رغم أنه من الشخصيات الجديرة بالاحترام".

وأوضح: "جددنا الاعتذار عن عدم قبول التعيين، بعد تأجيل المحكمة أمد النطق بالحكم في الطعن المقدم لنهاية مارس، فالتعيين ليس حلاً، بدليل أن البعض رفع دعوى قضائية ضد الوزير، واتهمه بالالتفاف على حكم حل المجلس".

وواصل: "كان من الممكن أن يتم تعيين لجنة ثلاثية لتسيير أمور النادي لمدة شهر، أو منح صلاحيات معينة للمدير التنفيذي، مع تسريع إجراءات القضاء".

وأكد الكفراوي في ختام تصريحاته: "الجبهة الرافضة للتعيين لن تلجأ للجنة الأوليمبية الدولية بداعي التدخل الحكومي، مما يؤدي لتجميد النشاط، خاصة أن الأهلي لديه 9 لاعبين بالرياضات الفردية منهم 4 مرشحين للفوز بميدالية في أولمبياد ريو دي جانيرو".

وكان إبراهيم الكفراوي رفض قرار التعيين بصحبة كل من أحمد سعيد نائب رئيس النادي، والأعضاء طاهر الشيخ، هشام العامري، ومحمد جمال هليل، بينما وافق 6 أعضاء آخرين على الاستمرار بالتعيين، هم محمود طاهر رئيس النادي، كامل زاهر أمين الصندوق، والأعضاء محمد عبد الوهاب، عماد وحيد، مهند مجدي، ومروان هشام.