وافقت الحكومة النيجيرية على إلغاء القانون رقم 101 لسنة 1992 المثير للجدل الذي كاد سيؤدي إلى إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قرارا بإيقاف الاتحاد النيجيري عن المشاركة في كل بطولاته.

وقال موسى محمد وزير الرياضة النيجيرية يوم الخميس في تصريحات نشرها موقع هيئة الإذاعة البريطانية : "وافقت الحكومة في اجتماعها الأخير على إعطاء رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم كافة الصلاحيات لإدارة شئون اللعبة دون تدخل مباشر من الحكومة ، بما فيها تعيين سكرتير عام ومدير تنفيذي للاتحاد".

وكان البرلمان النيجيري قد أصدر القانون رقم 101 لسنة 1992 الذي أتاح للحكومة متمثلة في وزارة الشباب التدخل في شئون اتحاد الكرة ، ومن ثم أقالت المجلس المنتخب وعينت مجلسا بدلا منه ، ولكن الفيفا هدد بحرمان نيجيريا من المشاركة في كل بطولاته في حالة استمرار الاتحاد المعين.

وأضاف محمد : "أن القانون لم يتم إلغاؤه نهائيا ، ولكن تم استبداله بقانون جديد يتماشى مع اللوائح التي وضعها الفيفا ، وقانون 101 ما زال ساريا وستلتزم به الحكومة الحالية وكل الحكومات المتعاقبة على البلاد".

واختتم وزير الرياضة النيجيري تصريحاته قائلا : "القانون الجديد يجب أن يوافق عليه البرلمان النيجيري أولا حتى يتم اعتماده ويصبح ساري المفعول ، ولكن ذلك لا يمنع تنفيذ توصيات الفيفا حتى يعتمد البرلمان القانون الجديد".

يذكر أن وفدا نيجيريا رفيع المستوى قد زاد مقر الفيفا في مدينة زيوريخ السويسرية الشهر الماضي برئاسة وزير الرياضة والتقى سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي ، وتم الإتفاق خلال الاجتماع على إقالة المجلس المعين والإعلان عن موعد محدد لانتخابات اتحاد الكرة وعدم تدخل الدولة في شئون الاتحاد المنتخب.