اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات الجديدة بشأن انتخابات الاتحاد وأقرت مطالب الاتحاد الدولي (الفيفا) وأنهت أزمة الكرة المصرية معه ، لتصبح انتخابات الاتحاد المقرر لها يوم 10 يونيو المقبل شرعية.

واجتمعت الجمعية العمومية بعد ظهر يوم الجمعة بحضور 38 ناديا وغياب ناديين هما الألومنيوم وبني سويف ، وأقرت الجمعية زيادة عدد أعضائها إلى 84 ناديا هم أندية الدوري الممتاز "أ و ب " والأندية التي حققت 50% من نسبة المشاركة في أنشطة الاتحاد كما أقرت اشتراط ممارسة الكرة في جميع المرشحين للاتحاد باستثناء منصب الرئيس وأن يكون عدد الأعضاء في الاتحاد أربعة فقط وليس خمسة كما ألغت شرط الإداري في المرشحين لعضوية الاتحاد وهي الملاحظات الأربع التي ألغتها وزارة الشباب من قرارات الجمعية العمومية السابقة للاتحاد في 28 مارس الماضي ورفض الفيفا إلغائها باعتباره تدخلا حكوميا.

وقررت الجمعية العمومية أيضا تشكيل لجنة ثلاثية من رؤساء أندية حرس الحدود وجولدي وبني عبيد لدراسة شكل مسابقة الدوري بكل أقسامه مع مجلس إدارة الاتحاد المنتخب يوم 10 يونيو ، كما شكلت لجنة أخرى لدراسة نسبة الـ 50% من المشاركة في أنشطة الاتحاد مع المجلس المنتخب.

قال طه اسماعيل ــ الذي راقب الإجتماع بتكليف من الفيفا ــ لـ Filgoal.com إن الاجتماع تم بسلام وبشكل ديمقراطي وشرعي وحسم ملاحظات الفيفا لأن القرارات التي سيتم على أساسها الانتخابات حاليا صادرة من الجمعية العمومية وليست قرارات حكومية " سأرسل تقريري للفيفا اليوم أو غدا متضمنا ذلك وموضحا صحة الإجراءات ومطابقتها للأسس الديمقراطية والشرعية".

وأضاف اسماعيل ــ الذي يدير برنامج الهدف الذي تنظمه الفيفا لتطوير الكرة في شمال وشرق أفريقيا ومقره القاهرة ــ أن الاتحاد الدولي لا يشغله عدد الجمعية العمومية أو شروط الترشيح لكن يهتم بالديمقراطية وعدم التدخل الحكومي في أمور الاتحادات الأهلية ومادامت الجمعية العمومية وافقت بشكل ديمقراطي على التعديلات التي رفضتها الفيفا سابقا فإن الأمور ستسير بشكل طبيعي ولم تعد هناك مشكلة.

وأشار اسماعيل إلى أن جذور المشكلة بدأت مع عدم الاستقرار في اتحاد الكرة وكانت البداية مع إجبار المجلس السابق برئاسة اللواء حرب على الاستقالة وتعيين مجلس مؤقت على أن يجري الانتخابات في نهاية ديسمبر2004 لكنه لم يفعل ذلك مما أدى إلى تدخل الفيفا

ووضع "خريطة طريق" بالتواريخ والمطالبة بنظام أساسي نموذجي للاتحاد خاصة بعد أن حاولت وزارة الشباب تعيين اتحاد جديد وتأجيل الانتخابات حتى عام 2006 .. ولما تأجل تنفيذ خريطة الطريق التي حددها الاتحاد الدولي كان التدخل بتعيين مراقبين للجمعية العمومية والتهديد بعقوبات على الكرة المصرية.