رفضت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد المصري عودة نادي الزمالك إلى نشاط الاتحاد بعد رفض مرتضى منصور رئيس النادي الاعتذار للاتحاد وجمعيته العمومية وفقا للاتفاق الذي اقرته لجنة الحكماء التي شكلها ممدوح البلتاجي وزير الشباب لحل هذه المشكلة.

وانعقدت الجمعية يوم الجمعة بحضور 86 عضوا من إجمالي 119 هم كل الأعضاء في الجمعية وتم اتخاذ قرار استمرار تجميد نشاط نادي الزمالك بأغلبية الأصوات ، كما اشترطت الجمعية شرطين أيهما ينفذ يعود الزمالك إلى ممارسة نشاطه.

والشرطان هما إما تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك باعتذار رسمي للاتحاد والجمعية أو حل مجلس إدارة نادي الزمالك.

ومن جانبه ، رفض حسن مصطفى رئيس الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد التعليق على القرار ، مؤكدا أن هذا القرار خاص بالجمعية العمومية وهي الجهة الشرعية للعبة والاتحاد ملتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وقد حضر مسعد أبو الرجال رئيس جهاز الرياضة بوزارة الشباب جزءا من الاجتماع ورفض شرط حل مجلس إدارة الزمالك لعودة النادي إلى ممارسة نشاطه ، مشيرا إلى أنه لا يحق للجمعية التحدث في مثل هذه الأمور التي تخص وزارة الشباب وحدها.

وفي أول رد فعل على قرار الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد ، رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الاعتذار للجمعية وأكد انه مستمر في القضايا التي رفعها ضد الاتحاد والتي علقها خلال الفترة الماضية ، واشترط عودة الزمالك لممارسة اللعبة كشرط للتنازل عن القضايا.

يذكر أن الدوري المصري الممتاز لكرة اليد بدأ قبل أسبوعين بدون مشاركة الزمالك التي علقت مشاركته لحين إنتهاء أزمته مع الاتحاد.