أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق رفضه لقرار وزير الشباب بحل المجلس ، وقرر رفع دعوى قضائية ضد الوزير ممدوح البلتاجي في القضاء الإداري بصفة عاجلة.

وقال منصور لـFilGoal.com يوم الأربعاء : "سأرفع قضية مستعجلة ضد الوزير من أجل إلغاء قرار الحل لأنه ظالم نظرا لعدم وجود أي مخالفات بالمجلس".

وكان البلتاجي قد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق يوم الأربعاء وتعيين مجلس جديد مؤقت بقيادة مرسي عطا الله تستمر مهمته لمدة عام إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف منصور : "لجنة التحقيق في المخالفات المالية التي شكلتها الوزارة لم ترصد أية مخالفات ، إلإ أننا فوجئنا بإصدارها توصيات بحل المجلس".

وقرر البلتاجي في بيان رسمي له تعيين الصحفي مرسي عطا الله رئيسا للمجلس الجديد وحمادة إمام نائبا له ، وممدوح عباس أمينا للصندوق، كما تضمن قرار وزير الشباب تعيين ستة أعضاء هم : عصام بهيج ، طارق غنيم ، عبد الله جورج سعد ، يسري الشيخ ، أحمد درويش وركسام حسن حلمي.

ولم ينس رئيس نادي الزمالك السابق الهجوم على النادي الأهلي قائلا : "تحالف"لوبي" الأهلي مع "لوبي" الفساد من أجل إقالتي لأنني "شريف ونظيف اليد والنادي مديون لي بنحو 2.6 مليون جنيه صرفتها على الإنشاءات التي تمت بالنادي".

وكان مجلس الإدارة السابق برئاسة منصور قد أثار الكثير من اللغط حول المشاكل العديدة التي حاصرته ، والتي ألقت بظلالها على نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن إبتعاده عن الزمالك لن يدون طويلا لأن الحق والعدل معه على حد قوله "وسأعود سريعا لرئاسة القلعة البيضاء بحكم قضائي".

وتسببت إستقالة ستة من أعضاء المجلس السابق في خلع صفة الشرعية عنه ، وهو ما عجل بقرار الحل ، رغم مرور أقل من ثمانية أشهر على إنتخابه.