تسببت الأحكام الصادرة ضد الأندية الإيطالية الكبرى في ردود فعل واسعة في إيطاليا على رأسها قيام اليوفنتوس وميلان وفيورنتينا ولاتسيو باستئناف قرارات المحكمة التي تقضي بهبوطهم وخصم نقاط منهم في الموسمين الماضي والمقبل.

ونقلت وسائل الإعلام الإيطالية يوم السبت عن مسئولي الأندية الأربعة نيتهم استئناف الأحكام الصادرة ضدهم بناء على حقهم القانوني الذي يسمح لهم بمعارضة القرارات القضائية خلال 72 ساعة من صدورها ، غير أن المؤشرات الأولية تؤكد أن القضاء الإيطالي لن يتراجع عن حرمان اليوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا من الهبوط ، ولكنه قد يخفف من عقوبة خصم النقاط.

وكانت محكمة فيدرالية إيطالية قضت بهبوط اليوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا إلى الدرجة الثانية مع خصم نقاط من رصيدهم الموسم المقبل بسبب تورطهم في فضيحة التلاعب في نتائج مباريات الدوري الإيطالي ، وكانت أقصى العقوبات من نصيب "السيدة العجوز" بخصم 30 نقطة من رصيدها وتجريدها من لقبي الدوري الموسمين الماضيين ، كما قضت بخصم 44 نقطة من رصيد ميلان الموسم الماضي وخصم 15 نقطة منه الموسم المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي في أسف شديد : "على من أخطأوا أن يدفعوا ثمن أفعالهم حتى لو كنا أبطال العالم".

أمام رئيس الوزراء السابق ورئيس نادي ميلان سيلفيو بيرلسكوني فقد قابل الحكم باستهجان شديد وقال : "هذا الحكم ليس ضد الأندية بل ضد 20 مليون مشجع ، وأكفأ لاعبينا سيضطرون للعب خارج إيطاليا من جراء الأحكام".

أما كليمنتي ماستيلا وزير العدل الإيطالي فقد تنصل من القرارات قائلا : "لست راضيا عن هذه الأحكام لأن لا يعقل أن يكون النظام كله فاسدا ، يجب أن تتناسب العقوبات مع حجم الفساد الموجود في هذه الأندية".