اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك قرارا بإسقاط عضوية مرتصى منصور رئيس النادي الذي تم تجميده من قبل المجلس القومي للرياضة.

وقال علاء مقلد مدير عام النادي في تصريحات لوسائل الإعلام الأربعاء إن مجلس إدارة النادي اتخذ القرار في جلسته "السرية" يوم 13 أغسطس وفضل عدم الإعلان عن القرار.

وأكد مدير عام النادي أن قرار مجلس الإدارة يستند على فقد منصور أحد شروط العضوية حسب لوائح الأندية في مصر ولكنه رفض ذكر هذا الشرط.

وأشار مقلد إلى أن مجلس الإدارة الحالي لن يسمح لأي شخص بزعزعة اسقرار النادي وأن من يريد الحصول على حقوقه فعليه إتباع الطرق الشرعية.

من جانبه ، أكد منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الأربعاء بمنزله أن قرار مجلس إدارة الزمالك بإسقاط عضويته غير سليم وأنه تم الاستناد على وجود قضايا ضد رئيس النادي وهو غير صحيح.

وأشار رئيس الزمالك السابق أن قرار إسقاط عضويته بالنادي الأهلي كان بسبب عدم حضوره التحقيق الذي كان من المفترض أن يُجرى معه.

واتهم منصور رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر بالتزوير ، وأن الأخير وافق على تسليمه رئاسة النادي يوم السابع من أغسطس وأرسل إلى البنوك في اليوم التالي يؤكد فيه عدم الأخذ بوقيعه (أي منصور) واعتماد توقيع رؤوف جاسر وهو ما يخالف اللوائح.

وأضاف منصور أنه قرر رفع قضية على صقر وممدوح عباس رئيس الزمالك الحالي ، يتهم فيه الأول بأخذ رشوة من الثاني عقب وجبة "مأكولات بحرية" قبل صدور قرار تعيين عباس رئيس لنادي الزمالك.

كما طالب رئيس الزمالك السابق بتدخل القيادة السياسية ووتشكيل لجنة للتحقيق مع صقر في التهم التي يوجهها إليه.

وكان الأمن قد منع منصور من عقد مؤتمر صحفي بمقر نادي الزمالك بسبب قرار مجلس الإدارة بعدم عقد أي مؤتمرات صحفية داخل النادي.