قررت محكمة الدقي تأجيل قضية مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق الخاصة بالتعدي بالسب والشتائم على هيئة قضائية وإهانتها إلى يوم 29 مارس الجاري مع استمرار حبسه في سجن طرة.

وتأخرت الجلسة ثلاث ساعات بسبب رفض منصور التوجه إلى المحكمة لسوء حالته الصحية، غير أنه تم اقتياده إلى المحكمة، كما تنحى القاضي المكلف بالقضية وتم تعيين قاض آخر.

وطلب رئيس الزمالك الأسبق تولي مسئولية الدفاع عن نفسه في الاتهامات الموجهة إليه، ووافق القاضي الجديد على ذلك فتم إخراجه من قفص المتهمين.

وكانت ابنة منصور قد تقدمت بطلب إلى النيابة - بصفتها وكيلة والدها - برد هيئة المحكمة، غير أن النيابة رفضت طلبها، وقبل بدء الجلسة أعلن القاضي تنحيه عن القضية.

يذكر أن رئيس مجلس الدولة سيد نوفل قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد منصور يتهمه بالتعدي عليه وعلى موظفي مجلس الدولة أثناء تأدية عملهم، وإهانة الهيئة القضائية، وأن رئيس نادي الزمالك المخلوع اقتحم مع أنصاره مكتب رئيس مجلس الدولة أثناء تأدية وظيفته وتلفظ بألفاظ نابية اعتراضا على الحكم الذي صدر يوم السبت وقضى بصحة قرار وزير الشباب السابق ممدوح البلتاجي بحل مجلس إدارة الزمالك الذي رأسه منصور في شهر ديسمبر عام 2005.

ونقل منصور إلى مستشفى العجوزة يوم الاثنين بعد أن سقط مغشيا عليه إثر المشادة التي افتعلها داخل مجلس الدولة، وبعد الكشف عليه قررت المستشفى أنه بحالة جيدة ويستطيع الخروج، وغادر منصور المستشفى في حراسة أمنية مشددة إلى مديرية أمن الجيزة حيث تم التحقيق معه ثم احتجازه على ذمة التحقيقات.