أصدر حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة يوم الخميس قرارا بإحالة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كاملا إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية.

يأتي قرار صقر على خلفية تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات يطالب فيه مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوضيح موقفه من عدم تحصيل 15 مليون جنيه مستحقة له لدى جهات أخرى يتعامل معها.

وطالب المجلس القومي للرياضة الاتحاد المصري لكرة القدم في أكثر من مناسبة بالرد وتوضيح أسباب عدم تحصيل المبلغ المذكور، ولكن الاتحاد المصري لم يرد على تلك الخطابات.

وعلم FilGoal.com بصدور القرار قبل إبلاغ اتحاد الكرة رسميا به، ونقل فحواه إلى سمير زاهر رئيس مجلس الاتحاد المصري، والذي استقبل الخبر بهدوء.

وقال زاهر لـFilGoal.com: "لم أعلم بالأمر إلا منكم، ولكننا تأكدنا من إدارة الإعلام بالمجلس القومي للرياضة".

وتابع "لم يصلنا القرار رسميا بعد، وأتوقع وصوله الأحد المقبل، وحينها سنكون جاهزين بالرد".

وأبدى زاهر اندهاشه من صدور قرار بإحالة مجلس إدارة الاتحاد إلى النيابة العامة بسبب تأخر تحصيل مبالغ مستحقة له لدى الآخرين.

وأوضح "من الممكن أن يتم إحالة المجلس إلى النيابة العامة بسبب مخالفات مالية ضخمة كالاختلاس أو عجز الموازنة مثلا .. ولكن أن يصدر القرار لأن اتحاد الكرة لديه مستحقات خارجية فهو أمر غير مفهوم".

ويجتمع زاهر مع المدير المالي للاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد الرقم الدقيق للمبالغ المستحقة للاتحاد، وإعداد رد على قرار الإحالة حين وصوله إلى الجبلاية.

ويعتقد زاهر أن الجزء الأكبر من تلك المبالغ مستحق لاتحاد الكرة لدى وكالة الأهرام للإعلان صاحبة حق رعاية الاتحاد، إضافة إلى التليفزيون المصري عن مباريات في الدوري الممتاز.