بعد تغريم جدو، زادت الاتهامات للاتحاد المصري لكرة القدم بأنه منحاز للأهلي .. وبعيدا عن تفنيد هذا الاتهام إلا أن الحقيقة تؤكد أن الاتحاد من اتهام آخر واضح بشده (أنه بلا لوائح!).

اتحاد بلا لوائح يسعى لإرضاء جميع الأطراف من الطبيعي أن يفشل في جميع قراراته، لا سيما إن اجتمع في الأمر الأهلي والزمالك.

أزمة جدو كانت استفزازية من البداية فما الداعي لكل تلك التأجيلات في إصدار القرار إلى الخوف من النتيجة.

القرار أصدر في النهاية مهترئ وغريب، فالأزمة ليست فقط في إيقاف اللاعب من عدمه كما يدعي أطراف الأزمة.

كان يجب على اتحاد الكرة أولا تحديد المخطيء فإذا أقر بأن جدو أخطأ بالتوقيع لناديين فيجب عليه توقيع غرامة أكبر من تلك مثلما قال علاء مقلد مدير عام نادي الزمالك الذي أوضح أن النادي الأبيض لم يستفد من قرار اتحاد الكرة.

وهو أمر حقيقي فلو افترض اتحاد الكرة صحة مستندات الزمالك فعليه أن يعاقب اللاعب بدفع الشرط الجزائي وليس رد ما حصل عليه بموجب إيصال أمانة.

ولو افترض اتحاد الكرة العكس وأن جدو على حق والزمالك مخطئ في مستنداته فالأمر أكثر كوميديا، فلماذا إذن عاقب جدو؟

القرار مثلما قال عدلي القيعي رئيس إدارة التسويق بالأهلي "تفصيل" لأنه صادر وهو يفكر في الرأي العام الأهلاوي والزمالكاوي.

موضوع إصدار القرارات بناء على الانطباعات الشخصية والأهواء سواء للزمالك أو للأهلي أصبح يسيئ لصورة اتحاد الكرة.

المدهش في لوائح الاتحاد المصري "غير المنطقية" أنها تتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

والغريب أيضا أن الاتحاد المصري لم يلتفت لوجود أزمات متتالية منذ 2005 (هاني سعيد - حسني عبد ربه - محمد عبد الله) وأخيرا جدو.

إذا كان اتحاد الكرة يملك لوائح واضحة لما امتدت الأزمة من فبراير إلى أغسطس بدون أمور واضحة.

ملحوظة:

من غير المنطقي أن ننتظر قرارات عادلة أو غير مبنية على الأهواء في ظل اتحاد كرة يتباهي أحد أعضاؤه بالحياد التام بقوله "لا يمكن اتهامنا بالانحياز للأهلي فنحن أربعة أعضاء أهلاوية وأربعة زمالكاوية".

التصريح السابق منسوب للمخضرم حازم الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتناسى أن ما سبق لا يصلح للإدارة .. الطريف أنه تناسى أن الدوري الممتاز مكون من 16 فريقا.

صراحة ونعم الإدارة .. ونعم الحياد!