إضراب الحكام المصريين، إن حدث، لن يكون الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم العالمية، إذ سبقته أكثر من واقعة لأسباب مختلفة.

الواقعة الأحدث والأشهر كانت في اسكتلندا في نوفمبر من عام 2010، حينما أعلن حكام الدوري الاسكتلندي إضرابهم لأسباب تتشابه كثيرا مع يحدث في مصر.

وكان الحكام قد أعلنوا إضرابا مفتوحا احتجاجا على الانتقادات الشديدة والمستمرة التي توجه لهم من جميع عناصر اللعبة قبل وبعد المباريات.

وقال المضربون إن هذه التعليقات وصلت إلى حد الإهانة والطعن في شرف وكرامة الحكام ومساعديهم، بل وباتت تهدد سلامتهم وحياتهم بسبب التحفز الجماهيري الكبير تجاههم.

وتأتي الدعوة لإضراب الحكام المصريين بعد حملة عنيفة من الانتقادات طالتهم في الفترة الماضية من معظم مسؤولي أندية الدوري الممتاز ولاعبيه، وعلى رأس هذه الأندية الزمالك والأهلي.

وقال محمد حسام رئيس لجنة الحكام السابق لـFilGoal.com في نوفمبر: "حينما تفوق الضغوط الوصف ويصل الأمر إلى حد إهانة الحكم وطعنه في شرفه يلجأ للامتناع عن أداء عمله حاميا نفسه من تلك التجاوزات".

وتابع "حذرت من إمكانية حدوث هذا في مصر في ظل الإهانات التي توجه لحكامنا واتهامهم بالرشوة ووصفهم بالحكام الملاكي".

إضراب مالي

أما في إسبانيا، فقد هدد حكام بالإضراب في أكثر من مرة أشهرها قبل خمس سنوات بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

وهدد حكام كرة القدم في اسبانيا في الأسبوع الأخير من مارس من 2006 بعدم إدارة أي مباراة في الدوري المحلي، وهو الإجراء الذي تزامن مع إقامة لقاء ريال مدريد وبرشلونة بعد أيام من التهديد بالإضراب.

ولكن الحكام تخلوا عن الفكرة قبل لقاء القمة الإسبانية، بعدما تلقوا تأكيدات من وزارة الرياضة الإسبانية بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأنهى الأزمة رابطة أندية المحترفين لكرة القدم في اسبانيا، والتي تتكفل بدفع رواتب الحكام بعد جمعها من الأندية المشاركة في المسابقات.

وفي إبريل الماضي، اجتمع حكام دوري الدرجة الثانية ومنطقة الجيزة مع عصام صيام رئيس لجنة الحكام بمقر اتحاد الكرة لمناقشة مطالبهم المالية، مهددين بالإضراب أيضا.

ولم يتقاض الحكام المضربون حينها بأي مستحقات لمدة عام، وهو الأمر الذي اضطرهم للإضراب عن التحكيم منذ يومين.

وطالب صيام الحكام حينها بضبط النفس، مع اقتراب عودة الدوري بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب الثورة المصرية.