كتب : FilGoal
أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا بشأن الموافقة على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم إلى 60% كحد أقصى، مؤكدة أن القرار مشروط بمجموعة من الضوابط والضمانات التي تستهدف حماية حقوق النادي وأصوله وهويته التاريخية.
وأوضحت اللجنة أن الموافقة تأتي في إطار دعم فرص الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير قطاع كرة القدم، وبناء فريق قادر على استعادة مكانة الإسماعيلي الرياضية والتنافسية.
وشددت اللجنة على أن الموافقة لا تعني إتمام الصفقة أو حصول المستثمر بالفعل على نسبة 60%، وإنما تمثل موافقة مشروطة على هذا التوجه الاستثماري، وفقًا لضوابط محددة.
وحددت اللجنة 10 ضمانات أساسية لحماية حقوق النادي، أبرزها عدم المساس بأصول الإسماعيلي العقارية أو منشآته الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، إلى جانب ضمان تمثيل النادي في مجلس إدارة شركة الكرة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال.
كما تضمنت الضمانات الحفاظ على اسم النادي وشعاره وألوانه التاريخية، واستمرار ممارسة كرة القدم تحت رخصة الإسماعيلي وهويته الرياضية، مع اقتصار اختصاصات الشركة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم دون التدخل في باقي الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية بالنادي.
واشترطت اللجنة أيضًا موافقة ممثلي الإسماعيلي في مجلس إدارة الشركة على بيع أو التنازل عن حقوق اللاعبين أو إعارتهم، إلى جانب منح النادي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها.
وأكد البيان أن الإخلال بأي من الضمانات المتفق عليها يمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك المطالبة بتخارج المستثمر، مع وضع قواعد واضحة تنظم حالات التخارج بين الطرفين.
وشددت اللجنة على ضرورة تضمين جميع هذه الضمانات في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لضمان إلزام جميع الأطراف بها وعدم تجاوزها.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن فتح الباب أمام الاستثمار يستهدف توفير الإمكانات اللازمة لمستقبل الإسماعيلي واستعادة مكانته، دون التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، مشيرة إلى أن الحفاظ على كيان النادي ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الحاكم لجميع قراراتها.