تشيلسي يترقب مكاسب مالية من انتقال لوكاكو إلى فنربخشة

يترقب نادي تشيلسي الحصول على عائد مالي من انتقال مهاجمه السابق روميلو لوكاكو إلى فنربخشة خلال الأيام المقبلة.

وفي الوقت الحالي تواصل شركة "بلو كو" المالكة لنادي تشيلسي العمل خلف الكواليس بشأن تحركات الفريق في سوق الانتقالات، سواء على صعيد التعاقدات أو رحيل اللاعبين.

ومع ضرورة الالتزام باللوائح المالية الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تتركز الأولوية حاليًا على إتمام عمليات البيع.

ومنذ استحواذ الشركة على تشيلسي في عام 2022، أبرم النادي عددًا كبيرًا من صفقات البيع، مع تضمين بنود في بعض الاتفاقيات تمنحه الحق في الاستفادة ماليًا من انتقالات اللاعبين مستقبلًا.

وبحسب صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، يراقب تشيلسي تطورات موقف لوكاكو ونابولي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح التقرير أن فنربخشة أصبح المرشح الأبرز لحسم صفقة التعاقد مع المهاجم البلجيكي.

ولا يدخل لوكاكو ضمن خطط نابولي للموسم المقبل، في ظل رغبة النادي الإيطالي في التخلص من راتب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن نابولي يحتاج إلى الحصول على ما لا يقل عن 10 إلى 12 مليون يورو، ما يعادل نحو 8.57 إلى 10.28 مليون جنيه إسترليني، لتجنب تسجيل خسارة مالية من بيع اللاعب.

ومن المنتظر أن يحصل تشيلسي على 40% من قيمة أي صفقة مستقبلية لبيع لوكاكو، وفقًا للبنود التي تم الاتفاق عليها مع نابولي في عام 2024.

وبالتالي، فإن تشيلسي سيحصل على ما لا يقل عن 3.4 مليون جنيه إسترليني، حال تمسك نابولي بموقفه الحالي بشأن القيمة المطلوبة لبيع المهاجم البلجيكي.

وكان لوكاكو قد انتقل إلى نابولي مقابل 30 مليون يورو، ما يعادل 25.7 مليون جنيه إسترليني، مع وجود إضافات في الصفقة لضمان عدم تعرض تشيلسي لخسارة مالية من رحيله.

ورغم اقتراب تشيلسي من تحقيق مكسب مالي جديد من انتقال لوكاكو المحتمل إلى فنربخشة، فمن غير المتوقع أن يؤثر ذلك على خطط النادي في سوق الانتقالات.

وباستثناء التعاقد مع الظهير الأيسر بيب تشافاريا، وربما إضافة لاعب وسط مركزي جديد، تبدو قائمة تعاقدات تشيلسي تحت قيادة تشابي ألونسو مكتملة إلى حد كبير.

ومع ذلك، فإن الحصول على عائد مالي من صفقة لوكاكو من شأنه، نظريًا، أن يمنح تشيلسي مساحة أكبر عند التفاوض بشأن صفقات بيع أخرى وإبرام اتفاقات تساعد النادي على الالتزام باللوائح المالية وعدم تجاوز الحدود المسموح بها.