بسبب عدم توفير مبالغ فك القيد.. استقالة اللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي تقدمها باستقالتها من إدارة النادي.

وجاءت الاستقالة بعد الفشل في توفير المبالغ المطلوبة لإنهاء القضايا الدولية وفك القيد.

وأشارت اللجنة إلى أنها وقد تمسكت اللجنة بالأمل حتى تاريخه لتحسبًا لإمكانية إنهاء التفاوض مع المستثمر لتوفير المبالغ المطلوبة لسداد الغرامات المستحقة على النادي لرفع إيقاف القيد، إلا أن التوافق على شروط التعاقد مازال يتطلب مزيد من الوقت.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

تتقدم لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير لمعالي أ.د أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومعالي لواء أ.ح طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلي على ما قدموه من دعم مستمر ومساندة دائمة خلال فترة تولي اللجنة المسؤولية، وكذلك الشكر للشركة الراعية لسرعة توفير مستحقات النادي لسداد بعض الغرامات.

وتؤكد لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بأنها قد قبلت تحمل المسؤولية لوجود مفاوضات مع شركة استثمارية كبرى لحل مشكلات النادي المالية، وأن اللجنة قد تسلمت النادي مثقلاً بالديون المتراكمة عن فترات سابقة، ومنها الديون الداخلية لأفراد وجهات مختلفة إلى جانب الغرامات الدولية التي تسببت في إيقاف القيد المحلي والدولي.

وأن اللجنة منذ أن تولت المسؤولية قد بذلت قصارى جهدها لتوفير التمويل اللازم لسداد قيم الغرامات الدولية المستحقة على النادي، وبالفعل قامت بإنهاء مشكلة اللاعب التي كادت أن تتسبب في خصم 6 نقاط من النادي (ويبقى القسط الثالث واجب السداد قبل 15 فبراير ومتوفّر منه جزء كبير في حساب النادي)، وكذلك سداد غرامة المدرب الإسباني، وسداد قيمة عقوبتين للاتحاد الدولي، وإنهاء التفاوض على آلية السداد لباقي اللاعبين لحين توفير المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس شركة النادي الإسماعيلي لكرة القدم تمهيدًا للاستثمار المستقبلي في نشاط كرة القدم بالنادي.

واللجنة توضح للجميع أنها لم تؤكد النادي أي ديون جديدة طوال فترة توليها المسؤولية، وأنه ليس لأي من أعضاء اللجنة كامل تشكيلها أي مستحقات مالية على النادي، وأن إنهاء التعاقد مع المدير الفني السابق جاء بالتراضي دون تحمل النادي أي شروط جزائية.

كما أسندت الإدارة الفنية للفريق الأول لجهاز فني جديد تم اختياره من ضمن ثلاثة ترشيحات مع الإبقاء على عنصرين من أبناء النادي ضمن الجهاز الفني.

وقد تمسكت اللجنة بالأمل حتى تاريخه لتحسبًا لإمكانية إنهاء التفاوض مع المستثمر لتوفير المبالغ المطلوبة لسداد الغرامات المستحقة على النادي لرفع إيقاف القيد، إلا أن التوافق على شروط التعاقد مازال يتطلب مزيد من الوقت حتى تتحقق أفضل فائدة للنادي دون أن يؤثر التعاقد على كيان وهوية وملكية النادي ومكانته التاريخية، أو أن يقدم النادي أي تنازلات أمام أي ضغوط تحاول استغلال الأزمة التي يمر بها النادي.

ونظرًا لاستمرار عدم توفر المبالغ المطلوبة لسداد الغرامات الدولية المستحقة على النادي بالإضافة إلى ديون النادي الأخرى لجهات وأفراد مختلفة، فإن اللجنة قد تقدمت باعتذار لمعالي أ.د. وزير الشباب والرياضة عن عدم الاستمرار في أداء مهمتها ووضعت الأمر بين يديه لاتخاذ ما يراه مناسبًا لإنقاذ النادي من التراكمات التاريخية التي أثرت على أدائه والتي لم يكن للجنة المؤقتة أو لأي جهة رسمية أي ذنب فيها، متمنين التوفيق لمن يتمكن من القيام بتلك المهمة الصعبة لإنقاذ النادي الإسماعيلي العريق، والله ولي التوفيق.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ 21 والأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.