كتب : FilGoal
أصدر نادي الإسماعيلي بيانا للرد على "معلومات مغلوطة" بشأن إيقاف القيد وأثاره المنتظرة.
ويأتي ذلك بعد تحدث علي غيط نجم الإسماعيلي السابق وقائد حملة سحب الثقة من مجلس الإدارة الحالي عن أسباب قيام الحملة.
وجاء بيان الإسماعيلي
نظراً لانتشار معلومات مغلوطة في الآونة الأخيرة بشأن إيقاف القيد وأثاره المنتظرة والتي لا تخرج عن كونها شائعات لبث القلق بين جماهير النادي ومحبيه فإن النادي يوضح الآتي:
أولا: إيقاف القيد لثلاثة فترات والذي ظهر على نوافذ فيفا يوم 17 يوليو الحالي قد حدث بطريق الخطأ وتم التواصل مع فيفا وكاس لتصويب الوضع حيث أن القضية لازالت منظورة ولم يصدر فيها قراراً نهائياً
ثانيا: بالنسبة لإيقاف القيد لحين السداد فإن أحدهما خاص بقضية الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل وتم التواصل معهما والنادي في سبيله لسداد المستحقات بعد التسوية النهائية معهما ورفع الحظر الموقع على النادي بسببهما.
ثالثا: حظر القيد التأديبي الذي وقع على النادي لمدة فترتي قيد قد تم تقليصه ليصبح فترة واحدة ويصبح من حق النادي قيد صفقاته في يناير المقبل بعد غلق القضايا المشار إليها سابقا.
رابعا: النادي ليس مهدداً بخصم نقاط إلا في حالة مرور ثلاث فترات قيد دون سداد المستحقات الخاصة بالقضايا السابقة وهذا لن يحدث لأن النادي في سبيله لسداد المبالغ وغلق هذه القضايا، كما أن النادي لم يتلقى أي خطاب بهذا الشأن لأنها من القواعد القانونية العامة لفيفا، كما أنه لا يوجد ما يشاع عن خصم 9 نقاط
خامسا: لا يوجد بالنادي ما يسمى بشركة قانونية ولا ما يشاع أن النادي قد تلقى خطابا يفيد بالموافقة على الرفع الاستثنائي لحظر القيد وما يتم تداوله في هذا الشأن ليس له أساس من الصحة.
ويهيب مجلس إدارة النادي بجماهيره عدم الالتفات إلى الادعاءات التي تسعى إلى تأليب الجماهير وإشاعة مناخ من القلق والخوف لأن الملف القانوني يتم تداوله والتعامل معه بحرص شديد وبكل احترافية وانعكس ذلك في وإغلاق ۱۱ قضية دولية سابقة وخلال الفترة القليلة القادمة سيتم غلق باقي القضايا ليغلق هذا الباب نهائيا والذي شكل ضغطاً واستنزافاً مالياً وأدبياً وقانونياً، وبحيث ينطلق النادي في بناء فريق جدير بعودته إلى مكانته الطبيعية.
وقال غيط في تصريحاته لقناة دي إم سي: "نحتاج لمليون و800 ألف دولار حتى ينهي الفريق أزماته ويبدأ في التعاقد بشكل طبيعي".
وكشف "إن لم يتم سداد المبلغ خلال 4 أشهر سيتم تطبيق العقوبة الأخرى بخصم 9 نقاط من رصيد النادي. وبعد 6 أشهر ستكون العقوبة الثالثة هي هبوط النادي للدرجة الثانية".
وتابع "المشكلة بدأت بإخفاء خطاب إيقاف القيد. وكلما تمت جدولة الديون لا يسدد النادي في المواعيد وهذا يزيد الأزمة سوءا".
وأوضح "اعتبر أن الأمر "تغيير عتبة"، ربما يأتي أشخاص جدد بحلول ويخرجون النادي من هذا الوضع".
وأكمل "ماذا لو لم تُسحب الثقة؟ سيبقى الوضع كما هو وفي نهاية الموسم سيهبط النادي رسميا، رغم بقائه بقرار إلغاء الهبوط".
واختتم "نحتاج لشخص مثل كامل أبو علي في المصري. لدينا محبين للإسماعيلي وهناك أكثر من اسم يمكنهم ذلك، ولكن لا يوجد اتفاق على أحد".
وسبق وأن أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي في بيان رسمي استمرار المجلس حتى نهاية مدته القانونية.