أوضح خالد عبد العزيز وزير الرياضة إمكانية اتخاذ قرار بحل أي مجلس إدارة نادي أو اتحاد رياضي أو مركز شباب، وهل إذا ما كان ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد أم لا.

وكتب عبد العزيز منشورا مطولا بعنوان (الفهم الخاطيء) على صفحته على فيسبوك أوضح فيه أن البعض يعتقد أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادي أو اتحاد رياضي أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام بمثابة خلل واضح في هذا القانون، الحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري.

وأراد الوزير أن يوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل أحكامه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية، لأن المحكمة مفوضة بالشأن الرياضي لذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة أي هيئة رياضية على استمرار النشاط الرياضي في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم.

أخبار متعلقة:

خالد عبد العزيز: للأسف ضيق الوقت يحرمنا من إقامة ودية عالمية للمنتخب في مصر مرتضى منصور: مصر عندي أهم من الزمالك.. ولا صحة لرفع الحصانة مرتضى يعلن نهاية أزمته مع تركي آل الشيخ: تم تصفية الأمر مرتضى يطلق رصاصات ضد وزير الرياضة بعد الخروج الإفريقي.. "خلصت على الزمالك.. سنستقيل" مرتضى يحضر مباراة الزمالك وديشا من الملعب

وأوضح الوزير في منشوره أن الفارق في السابق كان أن الأحكام تصدر من محكمة مدنية عادية وهو أمر لا يتفق مع الميثاق الأولمبي مما يتسبب في إشكالية كبيرة للمسؤول الحكومي، فإذا قام بتنفيذ الحكم يهدد النشاط بالإيقاف، وإذا امتنع عرض نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.

وماذا بعد؟

ولم يكتف الوزير بتأكيد إمكانية حل أي مجلس إدارة دون أن يتعرض النشاط الرياضي لخطر التجميد المعارض للمواثيق الدولية. بل أوضح أن قانون الرياضة الجديد يشمل وضع آلية لتسيير العمل بالهيئة التي يتم حل مجلس إدارتها.

وأكد خالد عبد العزيز أن القانون الجديد لا يمنح الوزير بأن يقوم بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة التي تم حل مجلس إدارتها لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان القانون السابق رقم 77 لسنة 1975.

لكن قانون الرياضة الجديد – وبحسب خالد عبد العزيز- يلزم بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

وأشار عبد العزيز "عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 تجاوز 600 هيئة وإذا كان عدد المشكلات ينحصر في 10 قضايا أو أكثر قليلا بنسبة أقل من 2%، أنا أعتقد أن هذه النسبة شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد".

وأردف "وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضي في مصر، بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقا لآليات القانون الجديد".

وشدد "عموما فإن التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من ستة أشهر منذ صدور القانون الجديد في الأول من يونيو الماضي والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي يمكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسي لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي".

"مع إمكانية طلب تعديل تشريعي في مادة واحدة من مواد القانون، وسيتم بإذن الله عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن".

واختتم وزير الرياضة "سهل جداً ألا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائي".